أخبار وطنية مصطفى بن جعفر: المصادقة على الدستور وإحداث هيئة الانتخابات سيتمّ قبل 14 جانفي القادم
رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر عن يقينه بأنّ المصادقة على مشروع الدستور وإحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سيتمّ قبل الاحتفال بالذكرى الثالثة للثورة يوم 14 جانفي المقبل. وأضاف بن جعفر في حوار بثته القناة الوطنية الأولى ليلة أمس الخميس أنّ كلّ الأطراف السياسية ملتزمة أخلاقيا وسياسيا بالتوافقات حول الدستور التي تمّت صلب لجنة التوافقات مشيرا إلى أنّ تنقيح النظام الداخلي سيضفي صبغة إلزامية وقانونية لضمان المصادقة على هذه التنقيحات والمرور إلى المرحلة الثانية المتعلقة بالتوافق على بقية النقاط الخلافية وتضمينها بالدستور.
وردا على سؤال يتعلق بتحفظ نقابات القضاء والإعلام على الفصول المتعلقة بالقطاعين، أكدّ بن جعفر على ضرورة أن يأخذ الدستور في الاعتبار مصالح مختلف القطاعات ورغبتها في ضمان استقلاليتها رغم أنّ باب الحقوق والحريات يضمن كلّ الحقوق وفق تقديره. كما أشار إلى أنّ قطاعي القضاء والإعلام يتطلبان إصلاحات جذرية لم تتم بعد مؤكدا بالمقابل أنّ إدخال تعديلات على بعض الفصول مازال ممكنا.
من جهة أخرى أوضح بن جعفر أنّ وجود فراغ تشريعي بعد المصادقة على الدستور لا يخدم مصلحة البلاد غير أنّه أوضح في المقابل أنّه من الضروري ترشيد عمل المجلس التأسيسي بعد انجاز هذه المهمة وحصر مهامه في النظر في القوانين المرتبطة بالمرحلة الانتقالية مثل قانون الانتخابات.
وتعليقا على دعوة رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي لإجراء انتخابات قبل الصائفة المقبلة قال بن جعفر أنّ المسالة غير مرتبطة بالدعوات وتحديد موعد الانتخابات القادمة يعود إلى الهيئة العليا للانتخابات.
ومن ناحية أخرى دعا مصطفى بن جعفر إلى ضرورة تجنب الضغط على رئيس الحكومة القادم مهدي جمعة للاحتفاظ ببعض الوزراء مشيرا في المقابل إلى أنّه قد يكون من المفيد المحافظة على بعض الوزراء الذين أثبتوا نجاحهم في مهامهم على حدّ تعبيرهم.
وحول مسألة التعيينات أكدّ رئيس المجلس التأسيسي أنّه من الممكن مراجعة التعيينات التّي تمّت في مراكز القرار على أن يتمّ الرجوع إلى التّي تمّت منذ سنة 2011 وأن تقع المراجعة على قاعدة مدى توفر شرطي الكفاءة والاستقلالية.
وفي ما يتعلق بالمصادقة على قانون إحداث صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد أوضح بن جعفر أنّ توقيت المصادقة هو الذي أثار الجدل الحاصل بخصوصه معتبرا أنّه لم يأخذ حظه كاملا من التفسير كما بيّن أنّ تمويله لن يمس مطلقا بالتوازنات المالية للدولة.
ومن جهة أخرى وبشأن التحالفات السياسية والانتخابية لحزب التكتل مستقبلا أبرز بن جعفر الأمين العام للحزب أنّ حزبه سيقوم بتقييم شامل لتجربة الائتلاف الحاكم معتبرا أنّ الدخول في تحالفات جديدة أو مواصلة التجربة أمر سابق لأوانه غير أنّه شدد على أنّ التكتل سيواصل في كلّ الأحوال الدفاع عن برنامجه ومشروعه المجتمعي ونموذجه التنموي.
المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء
